به نقل از «ایران اکونومیست»

معایب طرح تشکیل وزارت خانواده از نظر رئیس فراکسیون زنان و خانواده

تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۲۷۲۴۰

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب طرح تشکیل وزارت خانواده در کمیسیون فرهنگی گفت: این طرح یکی از طرح‌های مبهم است که در کنار مغایرت اساسی با سیاست‌های کلی نظام اداری، می‌تواند تبعات منفی برای حوزه خانواده نیز به همراه داشته باشد.

به گزارش ایران اکونومیست، فاطمه قاسم‌پور اظهار کرد: موضوع خانواده در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کشور حائز اهمیت فراوان است و نفس سیاست‌های ابلاغی خانواده و همچنین تأکید بر پیوست خانواده در این سیاست‌های کلی همگی گویای اهمیت برنامه‌ریزی خانواده‌محور و توجه به اقتضائات و مسائل نهاد خانواده در سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری است اما این اهمیت، بدین معنا نیست که نیازمند تشکیل وزارت خانواده هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان این‌که تغییر و تحول در دستگاه‌های اجرایی یکی از پیچیده‌ترین و حساس‌ترین اقدامات در نظام اداری و اداره بخش عمومی است، گفت: در این طرح اولین، ساده‌ترین و در دسترس‌ترین راهکار برای حل مسائل حوزه خانواده و جوانان ایجاد ساختار دانسته شده، در حالی‌که به عقیده کارشناسان حوزه ساختار، این گزینه بایستی به عنوان آخرین ابزار در نظر گرفته شود. آنچه از آن تا به امروز غفلت شده است خانواده محوری مندرج در سیاست های کلی است.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: موضوع خانواده، موضوعی فرابخشی است و خانواده بایستی در تمام برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌ها مورد توجه قرار گیرد. در واقع موضوع خانواده، موضوعی مهم، حیاتی و کلان است که به مثابه خون بایستی در رگ‌های ساختارهای موجود جاری و ساری شود و تشکیل وزارت خانواده، صرفاً موجب متمرکزساختن این موضوع حیاتی و روح حاکم بر برنامه‌ریزی‌ها در قالب کوچک خواهد شد.

رئیس فراکسیون زنان مجلس ادامه داد: ما بایستی به دنبال توجه به موضوع خانواده در تمامی فرآیندهای سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری باشیم و اگرچه وضع موجود با این نقطه مطلوب فاصله دارد، اما طرح فعلی از حیث مسأله‌شناسی و ارائه راه‌حل، فاقد اثرگذاری مثبت است. ضمن آن‌که می‌تواند موجب سردرگمی ساختاری، تکرار تجربه‌های ناموفق یا کم‌توفیق ادغام ساختاری در نظام حکمرانی باشد.

قاسم‌پور اضافه کرد: چالش‌های حوزه خانواده صرفاً منحصر به ساختارهای موجود نیست و ما نیازمند اصلاح در رویه‌ها و سیاست‌ها هستیم و تا زمانی‌که سیاست‌ها اصلاح نشود، صرف تغییر ساختاری راهگشا نخواهد بود.

وی با توجه به بند ۱۰ سیاست های کلی نظام اداری که اشاره به چابک سازی، متناسب سازی و منطقی سازی تشکیلات نظام اداری دارد، گفت: اگر چه معتقدم هم معاونت زنان و خانواده و هم معاونت جوانان وزارت ورزش نیازمند تحول در ساختار هستند، ولی این تحول در ساختار لزوماً به معنای ادغام و تشکیل وزارتخانه نیست.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: این نکته را نیز بایستی در نظر داشت که ساختارهای حوزه خانواده منحصر در ساختار اجرایی نیست و برای حل مسائل این بخش، بایستی ساختارهای دخیل در حوزه حکمرانی و سیاست‌گذاری خانواده را در نظر داشت.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: پیشنهاد تاسیس وزارت خانواده ، مجلس یازدهم ، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مجلس یازدهم رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس تشکیل وزارت خانواده رئیس فراکسیون زنان زنان و خانواده موضوع خانواده سیاست های کلی حوزه خانواده برنامه ریزی سیاست گذاری نظام اداری سیاست ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۲۷۲۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابهامات خط و نشان ارزی در دقیقه ۹۰ مجلس یازدهم

اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری ‌کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد.

به گزارش ایسنا، روزنامه ایران نوشت: در شرایطی که پس از عملیات «وعده صادق» و برنامه‌های مدیریت ارزی دولت، بازار ارز شاهد روند کاهشی و برخورداری از ثبات و آرامش است، سخنان رئیس مجلس و «تعیین ضرب‌الاجل» برای دولت آن هم در فاصله کمتر از یک ماه تا پایان کار مجلس یازدهم، موجب ایجاد ابهام و التهاب ناشی از انتظار در فضای حاکم بر بازار ارز شد. دلالان ارزی در روزهای آخر هفته تلاش کردند با برجسته‌سازی این ضرب‌الاجل و القای نااطمینانی و احتمال تغییر در سیاست‌های ارزی، از روند کاهشی نرخ ارز جلوگیری کنند.

دکتر محمدباقر قالیباف در نشست مشترک عصر چهارشنبه مجلس با اعضای تیم اقتصادی دولت گفت: «اگر دولت تا یکشنبه برنامه مکتوب خود را برای مقابله با مشکلات ارزی ارائه نکند ما این موضوع را در صحن مجلس دنبال خواهیم کرد و برنامه خودمان را می‌دهیم.»

سخن رئیس مجلس برای تعیین تکلیف و مقابله عملیاتی با تنش‌های ارزی درحالی مطرح می‌شود که اولاً برنامه جامع ارزی هم‌اکنون درحال اجرا است که کاهش قیمت ارز با وجود شوک‌های سیاسی و امنیتی در یک ماه اخیر در چهارچوب همین برنامه محقق شده است.

ثانیاً تأکید بر اینکه مجلس خود در زمینه ارز برنامه‌ای خواهد داد، درحالی است که کمتر نشانی از وجود صدایی واحد و برنامه‌ای منسجم در مجلس دراین‌باره دیده می‌شود. همچنان که بحث‌های ارزی در جلسات اواخر سال گذشته نمایندگان، حاصلی جز بروز اختلافاتی که منتج به نتیجه‌ای نشد، در پی نداشت. درحالی که طیفی از نمایندگان مجلس خواستار شناورسازی نرخ ارز و افزایش قیمت نرخ‌های ترجیحی هستند، عده‌ای دیگر در نظری ۱۸۰ درجه متفاوت، اصرار ویژه‌ای بر سیاست تثبیت ارزی دارند.
اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری ‌کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد. براساس این واقعیات بهتر است به جای طرح اظهاراتی که بهانه خبرسازی منفی دلالان می‌شود، از ابزار قانونگذاری و نظارت برای ایفای وظایف قانونی استفاده شود و در بکارگیری ادبیات بحث نیز از واژگانی استفاده شود که جریان‌های سیاسی مخالف دولت و مجلس نتوانند القای اختلاف کنند.

پاسخ معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به مواضع رئیس مجلس

روز گذشته معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس به مواضع اخیر او در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز پاسخ داد. در بخشی از این نامه با یادآوری این واقعیت که دیدگاه‌های مجلس در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چهارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده و به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است، آمده است: در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چهارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، براساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷درصد) بوده است. طبق گزارشات بین‌المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.
وی در این نامه یادآور شد: در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب بموقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین شود به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد. معاون پارلمانی رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به انتقادات قالیباف از مدیریت بانک مرکزی، افزود: قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال‌جاری، اجرایی خواهد شد.
درحال حاضر، بانک مرکزی در چهارچوب قانون قبلی درحال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

انتهای پیام